سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۰۱۱۶
نمایندگان مجلس با تصویب استفساریهای، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کردند.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، کلیات و جزئیات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی را به شرح زیر تصویب کردند.
موضوع استفساریه؛ آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (٥) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢/٦/١٤۰۲ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری مصوب ١ / ٤ / ١٤٠١ هرسال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ میگردد، میباشد؟
ب: آیا در مواردی که به موجب آرای کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ١١/٤/۱۳۳۴ (با اصلاحات والحاقات بعدی) رأی به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر میشود، مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید؟
پاسخ:
الف: بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (٥) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢ / ٦ / ١٤٠٢ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ١ / ٤ / ١٤٠١ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ب: بله؛ در مواردی که به موجب آرای کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ١١ / ٤ / ١٣٣٤ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) رأی به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر میشود مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید.
در جریان بررسی این طرح، علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: در استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی تصمیم بر این شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند که حمایت از کارگر است. همچنین در بند ۲ استفساریه در خصوص بناهایی که بخشی از آن بیمه شده هم عنوان شد که عوارض مشمول قانون زمان اخذ عوارض میشود در واقع گزارش کمیسیون جریان را شفاف میکند و چیزی به قانون اضافه نکرده است.
علی ادیانی معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت نیز گفت: این استفساریه علاوه با با ۳ اصل قانون همچون اصل ۷۵ یعنی تحمیل بار مالی به دولت، مغایرت دارد. همچنین با نقض قانون دیگری، برای شهرداریها، دهیاریها و دیگر دستگاههای اجرایی ذیربط اختلال ایجاد میکند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از رأی گیری در توضیحی درباره جزئیات این استفساریه گفت: طبق قانون درآمدهای پایدار و هزینههای شهرداری و دهیاریهای سال ۱۴۰۱ وزیر کشور هر سال دستورالعمل اجرایی را تهیه میکند که در ملاک عوارض مشخص میشود پس این برداشت صورت نگیرد که مجلس به وزارت کشور اختیار وضع قانون داده است.
وی یادآور شد: زمینهایی که وارد طرح میشوند شامل فضاهای درونشهری، روستایی، و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی است یعنی اینها پروانه ساختمان نیست بلکه تبدیل بخشی از زمینها به کاربریهای مسکونی است و عوارض شامل آن نمیشود که شهرداری دریافت کند. تنها زمانی این زمینها شامل عوارض شهرداری میشود که قرار بر احداث بنا روی آنها باشد که شامل ساخت و ساز میشود.
قالیباف گفت: با توجه به قانون درآمدهای پایدار در سال ۱۴۰۱ قرار شد وزارت کشور در آذر هر سال دستورالعمل اجرایی آن را نشخص کند تا ملاک عوارض معلوم شود؛ در بند (ب) استفساریه آمده که جریمه تخلف شامل عوارض نمیشود ولی صدور پروانه به نرخ روز شامل عوارض خواهد شد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت محمد باقر قالیباف وزارت کشور علی اصغر عنابستانی مجلس بیمه کارگران ساختمانی قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوبه بیمه کارگران ساختمانی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی بیمه کارگران ساختمانی عوارض صدور پروانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۰۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/